تحالف الساحل يعتمد تدابير لتعزيز التنسيق الدبلوماسي المشترك


- أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء بتحالف الساحل السبت خلال اجتماع في مالي، اعتماد "تدابير تهدف إلى تعزيز التنسيق الدبلوماسي" المشترك بين البلدان الثلاثة.

وأشاد وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر في بيان مشترك، بـ"إطار الحوار الدبلوماسي الذي أتاح إجراء مشاورات منتظمة بين الدول الثلاث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك"، واتفقوا على "توطيد هذه المنصة التي أثبتت فعاليتها في تنسيق المواقف بشأن القضايا التي تهم حياة تحالف دول الساحل".

وشددوا على "تعزيز آليات التنسيق الدبلوماسي القائمة، للتحدث بصوت واحد، والمصادقة على الإجراءات الرامية إلى تنويع وتوطيد الشراكات الدولية لتحالف دول الساحل".

ورحبوا بـ"مبادرات التنسيق والتشاور المنتظم داخل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للدول الثلاث"، والتزموا بـ"مواصلة الدراسة المتعلقة بوضع خريطة دبلوماسية للتحالف تتيح تغطية فعالة وذات كفاءة".

واتفقوا على "مواصلة العمل المشترك في إطار الاستعدادات للدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك شهر سبتمبر 2026".

وأدانوا "المناورات الأخيرة للإرهابيين ورعاتهم الحكوميين الأجانب الرامية إلى عرقلة مسيرة التحالف نحو الحفاظ على السيادة وتحقيق الازدهار المشترك".

ونددوا بالهجمات المسلحة التي تعرضت لها مالي في 25 أبريل الماضي، والتي استهدفت 7 مدن بشكل متزامن، وقتل خلالها وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، وتبنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالتحالف مع جبهة تحرير أزواد.

كما أدانوا "محاولة التسلل الجبانة والغادرة ضد مطار ديوري هاماني الدولي بنيامي في 18 يونيو 2026"، والتي تبنتها جماعة نصرةالإسلام والمسلمين.

ونددوا بـ"حملات التضليل والمناورة التي تدبرها قوى أجنبية ووسائل إعلامها ضد دول تحالف دول الساحل"، مجددين تأكيد عزمهم على "تعزيز الإجراءات الجارية لمواجهة الخطابات المعادية للتحالف ولدوله الأعضاء".

وتأسس تحالف دول الساحل في يوليو 2024، وقبل ذلك وقعت بلدانه الأعضاء في سبتمبر 2023 تحالف دفاع مشترك، وتتمثل أهداف التحالف في التنسيق السياسي والدبلوماسي والعسكري، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال