اعتمدت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية المؤشر الوطني لتمكين الشباب كأداة وطنية لقياس واقع الشباب في موريتانيا و متابعة مستوى التقدم المحرز في مختلف مجالات التمكين.
و تم تقديم الوثيقة المرجعية للمؤشر في نواكشوط خلال عرض أشرف عليه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي.
و أكد ولد لولي أن المؤشر يمثل مرجعا موحدا لتقييم سياسات تمكين الشباب، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والشركاء.
و أوضح أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور رئيسية تضم 43 مؤشرا تشمل التعليم والتكوين، والصحة والرياضة والمشاركة الاقتصادية والولوج إلى الموارد، والمشاركة السياسية و الخدمة المدنية إضافة إلى الشمولية الاجتماعية و العناية بالشباب في الأوساط الهشة.
و أشار إلى أن القيمة الأولية للمؤشر لسنة 2026 بلغت 60.5 نقطة من أصل 100، مؤكدا أن الهدف منه هو تحويل مفهوم تمكين الشباب إلى مؤشرات قابلة للقياس و المتابعة بما يساعد في تحسين السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.
و أضاف أن القطاع يتطلع إلى اعتماد المؤشر كمرجع وطني يتم تحديثه بصورة منتظمة لتقييم الأداء وتحقيق أثر ملموس في حياة الشباب.
